
“لك الحق في التزام الصمت.
كل ما تقوله يمكن أن يستخدم ضدك في المحكمة، وسيستخدم ضدك بالفعل.
لك الحق في الاستعانة بمحام أثناء الاستجواب.
إذا لم تكن قادرًا على تحمل أتعاب المحامي، فسيعين لك محام دون مقابل”.
لا بد أنك سمعت هذه الكلمات أو بعضها في واحد من الأفلام أو المسلسلات الأمريكية عند إلقاء الشرطة القبض على أحد المتهمين. يسمى هذا المقطع بحقوق ميراندا، وميراندا هذا ليس اسم فتاة كما قد يتبادر إلى الأذهان، بل نسبة إلى رجل اسمه إرنستو أرتورو ميراندا، اعتقلته شرطة أريزونا عام ١٩٦٣ اشتباهًا بارتكابه جريمتي الاختطاف والاغتصاب.
اعترف إرنستو بارتكاب الجريمتين بعد استجواب استمر ساعتين، ووقّع إفادة بهذا الاعتراف، وبناء عليها أدين وحكم عليه بالسجن المؤبد. لكنّ محاميه طعن في الحكم لأن الشرطة لم تبلغه قبل الاستجواب بحقه في التزام الصمت والاستعانة بمحام.
ولما وصلت القضية إلى المحكمة العليا حكمت عام ١٩٦٦ بإلغاء الحكم السابق، وكتبت مذكرة من ٦٠ صفحة قصت فيها تاريخ العنف الاستجوابي والخدع النفسية المستخدمة في الاستجوابات وأقرت بأن غياب الشهور عن عملية الاستجواب يجعل خضوع المتهم أمرًا حتميًا.
وعلاجًا لذلك اقترحت طريقة لتبديد هذا الأثر من خلال إجبار الشرطة على إعلام المتهم بحقوقه وأنه ليس مضطرًا للجواب عن أسئلة المحققين إلا عند وجود محام وتحذيره من أن أي جواب قد يستعمل ضده لاحقًا في المحاكمة (ومن هنا جاء الاسم: تحذير ميراندا). وظنت المحكمة أنّ من شأن هذا الإجراء أن يحد من السلطة الرهيبة للمحققين على المتهم ويؤدي إلى نوع من المساواة. فهل نجحت المحكمة في تحقيق هذا المسعى؟
أثبتت الأبحاث عدم نجاعة هذا التحذير، لأن أكثر من ٨٠٪ من المتهمين يجيبون عن أسئلة المستجوبين مع أن لهم الحق في التزام الصمت! ولا يمنع هذا التحذير من ضغط الضباط على المتهمين بأمور مثل التهديد والكذب إلخ، ما دام كل ذلك قد سبق باستخدام تحذير ميراندا الذي أصبح مجرد إجراء شكلي.
تعزو جانيت إينزورث، في بحثها عن حقوق ميراندا، هذا الإخفاق إلى قرار المحكمة الدستورية العليا ذاته الذي استند إلى افتراضات خاطئة بشأن اللغة والتواصل الإنساني. فالافتراض الضمني هنا أن تعريف المتهمين بحقوقهم كفيل بنفي عامل الإجبار، لكن هذا يصح إذا كانت لغة تحذير ميراندا واضحة ومفهومة فعلاً لكي يفهم المتهم طبيعة حقوقه. لكن اللغة التي صيغ بها التحذير معقدة وشديدة الكثافة والإيجاز. فجملة: لك الحق في الاستعانة بمحام، تظهر شيئًا وتخفى أشياء. وما لم يذكر صراحة أن هذا المحامي: (يكون حاضرًا أثناء الاستجواب لتقديم النصح لك قبل أن تتلقى الأسئلة) وهناك صيغ أخرى لهذا التحذير أكثر صعوبة بحيث لا يفهمها أكثر الناس (وقد أجريت أبحاث على ذلك باستخدام مقاييس سهولة القراءة). خذ مثلا:
‘You have the right to consult with, and have present, prior to, and during interrogation, an attorney either retained or appointed’
“لك الحق في استشارة محام، وحضوره قبل الاستجواب، وأثناءه، سواء أكان محاميًا تختاره وتوكله أم محاميًا يعين لك”. جملة هذه أم أحجية؟
تختلف اللغة الرسمية عن القواعد المستخدمة في لغة الحديث الإنجليزية حيث يتوقع أن يأتي المفعول به بعد الفعل، لكن باستطاعة قارئ اللغة الرسمية أن يتوقع إعراب الكلمات حتى مع وجودها في غير مواضعها من تقديم وتأخير (كما هي الحالة في المثال السابق حيث تأخر المفعول به إلى آخر الجملة).
وثمة عنصر آخر من عناصر الإلغاز ههنا، هو استخدام المصطلحات مثل retained التي تعني: احتفظ بـ أو أبقى، لكنها استخدمت في هذه الجملة استخدامًا اصطلاحيًا بمعنى استأجر على نفقته الشخصية. وكذلك appointed’ التي تعني: معين. لكنها استخدمت هذ الأخرى استخدامًا اصطلاحيًا خاصًا بالمجال القضائي لتعني: على نفقة الدولة. وقلّ من يعرف هذه المعاني الاصطلاحية من عوام الناس.
فالحاصل أنّ هذه العبارة صعبة حتى لو كانت مقروءة فما ظنك بها في موقف عصيب مثل إلقاء القبض على شخص ما! ولهذا فإن هذه العبارات بسبب كثافتها وصعوبتها لا يفهمها عدد كبير من الناس، وتزداد وعورة واستعصاء على الفهم مع تدنى المستوى التعليمي.
أساليب شرطية لتقويض تحذيرات ميراندا
كثيرًا ما يلجأ الضباط إلى اتباع أساليب تقوض من أثر هذه التحذيرات، وكأن صياغة تحذيرات ميراندا ليست غامضة بما يكفي لإبطال أثرها. من هذه الأساليب التي يتبعها رجال الشرطة لتقويض تحذيرات ميراندا: تلاوة التحذير بطريقة روتينية شكلية غير حية وبسرعة ومن دون تواصل بصري مع المتهم.
ويذكرني هذا الأسلوب بجملة: “استووا. ساووا الصف فإن تسوية الصف من تمام الصلاة”، التي يوجهها الأئمة للمصلين قبل الشروع في الصلاة. ومع أهمية هذه الجملة فإن الأئمة نادرًا ما يتابعون تنفيذها، بل ربما ذكروها بما يشبه تسميع المحفوظ وهم يديرون ظهورهم للمأمومين، وعادة لا يبالي بها المصلون.
ومن أساليبهم كذلك الإشارة إلى التحذير بمزاح باعتباره مجرد شكليات ينبغي الانتهاء منها سريعًا للوصول إلى الأجزاء المهمة. فيقولون كلامًا على شاكلة: لا بد أنك رأيت ذلك في التلفزيون مئات المرات وتحفظه جيدًا أفضل مني، دعني أنته من هذا سريعًا وهو مجرد شكليات إلخ). تقلل هذه الطريقة الاستخفافية من أهمية الكلام.
ولا تقللن من أهمية نبرة الصوت وطريقة الإلقاء وأثرهما في جذب انتباه السامعين، وقس على ذلك مثلاً مقدمات الخطب التي توحي طريقة أدائها بأنها مجرد محفوظ لا معنى له ولا غرض، فقلما ينتبه إليها السامع. فإذا انتقل إلى موضوع الخطبة تغيرت نبرته، فإذا أراد جذب اهتمامهم فعلاً، كما يحدث في آخر الخطبة الثانية عند الحديث عن أمور تخص إدارة الجامع، تكلم بالعامية وبنبرة أقرب لنبرة الحديث الطبيعي.
وقد وقع لي مرة أن سمعت أحد الدعاة يقول هذه المقدمة الشهيرة، وأصلها حديث شريف يسمى خطبة الحاجة، لكن بطريقة طبيعية كأنه يقصد كل كلمة فيها: “إن الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله”. أدعوك إلى مشاهدة هذا المقطع ومقارنة شعورك بما تشعر به حين يلقى عليك من دون مبالاة أو بأداء تمثيلي.
مشكلات أخرى
من المشكلات الأخرى التي تكتنف مسألة الحقوق هذه، أن المحكمة العليا اعتبرت أن أي جواب من قبل المتهم يعد تنازلاً عن حقوقه، مهما يكن ما ارتكبه المستجوبون من تلاعب وكذب وتزوير للأدلة ومخالفة لمضمون تحذير ميراندا (في إحدى الحالات أقنع الضابطُ المتهمَ أن المحامي لا بد أن يكون على نفقته وإلا فليس معلوما متى تكون الدولة قادرة على توفير محام له مع أن القانون ينص على ضرورة توفير محام للمتهم في غضون ٧٢ ساعة). وبهذا فإن أي جواب من المتهم عن أي سؤال في أي فترة من فترات الاستجواب يعد تنازلا عن حقه في استدعاء المحامي.
دور اللغة هنا مهم للغاية. إذ اشترطت المحكمة العليا أن يطلب المتهم حقوق ميراندا بلغة واضحة لا لبس فيها، لكن بعض المتهمين صاغوا طلباتهم بشكل استفهامي كأن يقول أحدهم: هل من الممكن أن أطلب محاميًا؟ فاعتبرت المحكمة هذه الأسئلة استفهامًا حقيقيًا عن وجود المحامي لا أنها طلبات فعلية للاتصال بمحام. والخطأ هنا يتجلى في اعتقاد المحكمة بأنّ الصيغ الاستفهامية لا تستخدم في الإخبار على الرغم من شيوع ذلك في التفاعلات اليومية (حتى يصير هذا بابا من أبواب المزاح، فيقول القائل: هل من الممكن أن أدخل الحمام؟ فيرد صاحب البيت مازحًا: لا. لا يمكن. فسرّ الدعابة هنا أن هذه الجملة إنشائية لفظًا خبرية معنى، لكن السامع تعامل معها على ظاهرها الإنشائي. فهذا ليس سؤالا عن الإمكانية بل خبر بمعنى: أريد دخول الحمام.)
وأخفقت محاولات بعض المتهمين في طلب حقوقهم لأنهم استخدموا أوامر غير مباشرة أو مخففة مثل قول أحدهم: أعتقد أنه ينبغي لي الانتظار للحديث مع المحامي العام. وفي حالة أخرى اقترح الضابط على المتهمة أن من حقها طلب محام فقالت: أعتقد أن هذه فكرة جيدة فأنا لم أتعرض قط لموقف مثل هذا. أو قول أحدهم: أشعر أنه ينبغي لي الحديث مع محام. وكذلك فإنّ أي جملة شرطية يستخدمها المتهم تضيع حقه وتهدر طلبه مثل: ما دام الناس يقولون إنني مذنب فأنا بحاجة إلى محام، أو إذا أردت تسجيل هذا الكلام فلا بد من حضور محام! بل وصل الأمر إلى أن سبق الطلب بأي شيء مثل قول أحدهم: لا أعرف عم تتحدث.. أريد محاميًا!
هذه المطالبات كلها لم تترجم بوصفها طلبًا واضحًا لاستقدام محام.
والخلاصة أن التحليل اللغوي في القلب من كل هذه الأمور، وأن غياب الوعي اللغوي لدى المتهمين كفيل بتعريضهم لمخاطر شتى. في المقال القادم بإذن الله أستعرض مقولة “الاعتراف سيد الأدلة”، ولغة الاعترافات المزيفة، والأسباب التي تدفع بريئًا إلى الإقرار على نفسه بجرم لم يرتكبه.
مصادر وقراءات مقترحة:
١: Miranda Rights.. Curtailing coercion in police interrogation: the failed promise of Miranda vs. Arizone.. Janet Ainsworth (2020)
٣: The Language of Confession, Interrogation, and Deception.. Roger W. Shuy (1998)
٤: Ambiguity and Vagueness in Legal Interpretation.. Ralf Poscher (2012)
اقرأ أيضًا
لطيف جدا
حقيقي أكتر من رائع كالعادة 👏
كنت في حيرة بين قراءة مقال أو مشاهدة أحد مقاطع المهندس فداء الدين، فإذا بي أختار القراءة وإذا بالمقال يتضمن مقطعًا له :)!
جميل جدا 👏